أن مسألة حاكمية الفقيه العادل العارف بالأحكام الإلهية، ليست من المسائل التي يصعب تصورها و تصديقها عند اهل الأيمان، فلو نظر البيب ألي الأديان الإلهيه يجدها تدور حول محور اساسي و رئيس واحد لاغير، و هو محور التوحيد الذي لايخرج عن حيطة شيء في هذ الوجود، و هو أمر فطري قد فطر الله سبحانه و تعالي الناس عليه. و إن أهم مظاهر التوحيد في مجال التشريع يتمثل بوحدة الشريعة و القيادة، و التي يريد الله و سبحانه و تعالي من خلالها أن يجمع الناس تحت لواء واحد، و هي من أجلي مصاديق حبله تعالي الذي امر بالاعتصام به و عدم التفرق عنه. انّ الولاية و الحاكمية في الواقع انّما هي ... سبحانه دون غيره، و إن أيّ خروج عن هذه الدائرة يعني الوقوع في ولاية الشيطان المتمثلة بولاية الطاغوت. فإذا كان تعالي قد أنزل شرائعه يحكم بها النبيون عليهم السلام، و ليقوم الناس بالقسط، فهل كمين أن تتعلق إراته في حال غياب المعصوم عليه السلام بالتخلي عن شريعه، و ترك نواميس الناس و مقدراتهم ليتحكم بها طواغيت الأرض الذين أمر بالفكر بهم و عدم الرجوع أليهم!؟ ثم هل يوجد من هو أقرب من الفقهاء العدول العارفين بزمانهم من الأنبياء و الأوصياء عليه السلام ؟ كيف و هم ورثة الأنبياء و امناءهم، و غيرها من الأوصاف الأخري التي جاءت في حقهم علي لسان اهل البيت عليهم السلام، و التي أوردها الشيخ النراقي قدس سره في هذا النص من كتابه عوائد الأيام: (من كونه وارث الانبياء و أمين الرسل و خليفة الرسول و حضن الأسلام و مثل الأنبياء و بمنزلتهم و الحاكم و القاضي و الحجة من تبلهم و أنّه المرجع في جميع الحوادث.)