علم فقه از وسیع ترین و گسترده ترین علوم اسلامی است و به لحاظ تاریخی از دیگر علوم اسلامی قدیمی تر است. جزا نیز یکی از انواع آنها می باشد که لازم است فراگیران آنها را تعریف کرده و آموزشی دقیق از آن مطالب داشته باشند.

در کتاب "درآمدی بر فقه جزا" آقای محمد سوری خرم آبادی تلاش کرده اند تا موضوعات مرتبط بر فقه جزا را به صورت کاملا دقیق بیان کند. این کتاب توسط انتشارات مرتضی در قطع وزیری و با 431 صفحه به چاپ رسیده است.

اجرای حد بر قذف کننده مادر مسلمان فردی کافر:

شخص کافری که مادرش مسلمان است، بگویند: «فرزند زن زناکار»، قاذف این کافر حد خورد؛ زیرا آن زن، مسلمان است و قاذف، زن مسلمان با عفت را قذف کرده است و شرایط وجوب حد در اینجا موجود است.

باید توجه کرد که این حد به سبب مادر است، نه به خاطر فرزند کافر وی که مخاطب بوده است؛ زیرا او کافر است و احترامی ندارد؛ به عبارت دیگر اگر مادر مسلمان فرد کافر بمیرد، یا هنگام قذف زنده نباشد و وارث مسلمانی هم نداشته باشد، حدی ثابت نمی شود؛ زیرا مسلمان را به خاطر کافری که کفرش کنر اصلی است حد نمی زنند.

علاوه بر این، شخص کافر، حد را از مادر به ارث نمی برد تا بتواند از حاکم تقاضای حد کسی را کند که مادرش را قذف کرده است؛ به عبارت دیگر اگر شخصی بالاصاله فردی کافر را قذف کند، حد ندارد و اگر کافر را بالإصاله قذف نکند، بلکه مادرش را قذف کند و شخص کافر این حق را به ارث برده باشد، در اینجا هم حق ندارد قاذف مادر را به سبب مادرش حد بزند.

در اینجا این مسئله مطرح می شود که جمله «ورثها الكافر» درست نیست؛ زیرا کافر نمی تواند وارث مسلمان شود. به همین دلیل بعضی تصور کرده اند که در این مسئله، زن مسلمان بوده، ولی مرتد از دنیا رفته است و کافر از مرتد ارث می برد. اما مصنف چنین فرضی را نپذیرفته است.

مصنف، این مسئله را در کتاب قواعد همین گونه فرض کرده است؛ یعنی چنین فرض کرده است که آن مسلمان، مرتد از دنیا رفته است، ولی عبارت کتاب قواعد تأویل پذیرتر از عبارتی است که در اینجا بیان شده است: زیرا آنجا گفته است: «و لا وارث لها سوى الكافر» و تصریح نکرده است که کافر ارث می برد و لفظ «ورثها» را برای کافر به کار نبرده است.

تحقق قتل عمد:

اگر کسی، شخصی را بزند و این زدن را تکرار کند، به طوری که به هر دلیل برای فرد مضروب قابل تحمل نباشد و بمیرد، مثلا مضروب بیمار یا صغیر باشد یا هوا به شدت سرد یا گرم باشد، اگر در اثر این زدن فرد بمیرد، چنین قتلی، عمد محسوب می شود؛ چرا که زدن به خاطر عوارضی که گفته شد، کشنده است و چون این فعل کشنده است، قتل عمدی محسوب می شود.

همچنین اگر او را بدون قصد قتل، کمتر از مقدار قبلی بزند و او در اثر این زدن نمیرد، اما به خاطر آن بیمار شود و این بیماری به مرگش منجر شود، چنین قتلی هم قتل عمد است؛ زیرا زدن و بیماری ای که بر اثر زدن به وجود آمده است، باعث مرگ شده است. پس هر چند زدن به تنهایی موجب مرگ نشده است، ولی سبب اصلی آن است.

اشکالی که پیش می آید این است که آیا در قتل عمد، هر دو امر باید با هم باشد؟

یعنی، هم فعل باید اغلب کشنده باشد و هم قصد قتل در میان باشد، اگر ما این مبنا را بپذیریم که هم قصد و هم کشنده بودن فعل لازم باشد، در این صورت نمی توان موارد فوق را از مصادیق قتل عمد بر شمرد؛ چون ضارب قصد قتل نداردو زدن هم کشنده نیست و مرض هم به تنهایی کشنده نیست. این محل اشکال است؛ چون در این مسئله این دو چیز، یعنی قصد قتل و کشنده بودن فعل محقق نشده است.

تنها چیزی که در اینجا هست، سببیت زدن بر بیماری فرد است. اما باید گفت که این سببیت به تنهایی کافی نیست و خود عمل باید نوعا کشنده باشد، ولی اگر سبب بیماری ای شود که موجب قتل است، نمی توان گفت که این قتل، عمدی است.

صفحه 307 کتاب درآمدی بر فقه جزا