وجود بخش مالي پويا و كارا از جمله مهم ترين بسترهاي مورد نياز براي توسعه و رشد اقتصادي هر كشور است. بخش مالي شامل مجموعه اي از عوامل: ابزارها، نهادهاي مالي و بازارها و قوانين و مقرراتي است كه تسهيل در امر پرداخت ها، هماهنگي هاي لازم بين دو واقعي و اعتباري اقتصاد جامعه و هدايت جريان وجوه ـ پول و اعتبار ـ و انتقال آن ها از عرضه كنندگان به متقاضيان را به طور كارآمد به عهده داشته و به طور كلي نقش بنيادي در تجهيز بازار سرمايه ملي دارد. از طرفي نظام اقتصادي اسلام نيز از داشتن بخش مالي بي نياز نيست بنابراين لازم است مباني فقهي و اقتصادي كه در شكل گيري بخش مالي اسلامي و بازار سرمايه اسلامي دخيل هستند بحث و بيان شدند تا طراحان ابزارها و نهادهاي مالي بازار مالي بتوانند با توجه به اين مباني رسالت خود را در معرفي بخش مالي اسلامي ايفا نمايند. كتاب حاضر با هدف فراگيري دانشجويان اقتصاد و زمينه سازي تحقيق و پژوهش در اين موضوع از اقتصاد اسلامي تدوين شده است و نويسنده با درك ضرورت و هدف تبيين مباني فقهي ـ اقتصادي نهادهاي مالي بازار سرمايه اسلامي، تحقيق حاضر را در قالب سه بخش مرتبط با يكديگر طراحي نموده است كه در اختيار مخاطبان و دانشجويان قرار مي گيرد.