«كفاية الاصول» تأليف آخوند خراساني ـ رحمه الله ـ از كتب وزين حوزه هاي علميه است كه يك دورة كامل از اصول فقه شيعه را در بر دارد. در طول سال ها تدريس، بزرگان بسياري حاشيه ها و شروحي بر آن نوشته اند كه هر كدام در جاي خود قابل تقدير است. شرح حاضر كه توسط سيد محمد علي موسوي مروج به نگارش در آمده داراي امتيازات خاصي كه برخي از آن ها را بيان مي كنم. متن كتاب كفايه بر اساس نسخة تصحيح شدة مرحوم ماتن آورده شده، تمام نصوص و اقوال در متن و شرح از مصادر آن ها استخراج شده است، شرح برخي عبارات به صورت تقطيع بيان شده تا حق مطلب ادا شود، برخي عبارات نيازمند توضيح بيشتي بودند كه ذكر شده است.... در پايان كتاب دو رسالة تحقيقي در باب نفي اصل جاري در عدم ازلي و قاعده تجاوز و فراغ به عنوان متون الحاقي ضميمه شده است. جلد اول اين شرح به مقدمه فصول مقصد اول (اوامر) اختصاص يافته كه فصل اول آن ما يتعلق بمادة الامر و فصل دوم في ما يتعلق بضيعه الأمر مي باشد. جلد دوم اين شرح به فصل سوم تا پنجم مقصد اول (اوامر) مي پردازد. فصل سوم «في الاجزاء» در دو مقام: اجزاء الإيتان بالأمور به الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي و اجزاء الإتيان بالمأمور الاضطراري عن الأمر الواقعي و اجزاء الإتيان بالمأمور ه الظاهري عن الامر الواقعي بحث مي كند. فصل چهارم «في مقدمة الواجب و ليقدم امور در چهارم امر: هل المسأله فقهيّه أم اصوليه ام عقيله، تقسيم المقدمه إلي أقسام، أقسام الواجب و تبعيّة وجوب المقدمه لوجوب ذيها في الاطلاق و الاشتراط و فصل پنجم «مسألة الضد» در چهار امر: معني الاقتضاء؛ عدم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر، تقريب الاقتضاء المتضنّي، و فساده و ثمرة المسألة به شرح مطالب پرداخته است. جلد سوم اين شرح به مضمون ششم تا سيزدهم مقصد اول (اوامر) اختصاص دارد كه عبارتند از: امر الأمر مع علمه بانتقاع شرطه، تعلق الأوامر و النواهي بالطبائع او الأفراد، نسخ الوجوب، الوجوب التخييري، الوجوب الكفايي، الواجب الموقّت، الامر بالامر و الامر بعد الامر. بعد از آن مقصددوم «في النواهي» است كه در سه فصل: معني النهي مادة و صيغةً، اجتماع الامر و النهي و اقتضاء النهي الفساد و عدمه ارائه شده است. بخشي پايان كتاب مقصد سوم «في المفاهيم» است كه در پنج فصل: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغايه، مفاد أدوات الاستثناء و مفهوم القلب و العدد به شرح مطلب پرداخته است. جلد چهارم به شرح قصد چهارم «في العام و الخاص» در سيزده فصل: تعريف العام، الفاظ العموم و الخصوص، دلالة الذكره في سياق النفي أو النهي علي العموم، العام المخصصّ بالمتصل أو الفضل، العام المخصّص بالمخصّص المحمل، العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، الخطابات الشفاهيه، ثمرتان لمسألة الخطابات الشفاهيه، تعب العام بضمير يرجع الي بعض أفراده، التخصيص بالمفهوم المخالف، الاستثناء المتعقب لجمل متعددة تخصيص العام الكتباي بخبر الواحد، تعريف المطلق، مقدمات الحكمه، المطلق و المقيد المتنافيان و المجمل و المبين. و مقصد ششم «في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً او عقلا، در هفت امر به تشريح مطلب پرداخته اند ضمناً رسالة عدم جريان اصل در عدم ازلي» در قالب مقصد چهارم ارائه شده است. جلد پنجم به تشريح ادامة مقصد ششم الأمارات المعتبره شرعاً أو عقلاً و الأمارات التي قيل بخروج ها عن عموم المنع پرداخته است كه داراي فصول متعدده و وجوه بسياري است. فصول مهم اين جلد عبارتند از: حجية ظواهر الألفاظ، احتمال وجود القرينه و قرينية الموجود، في الاجماع المنقول، في الشهرة الفتوائيه، في حجية البحر الواحد، في الآيات المستدل بها علي حجية الخبر، في الستدلال بالأخبار و هي علي طوائف، في الاستدلال بالإجماع، في الوجوه العقليه علي حجية الخبر الواحد، في وجوه حجية مطلق الظن، في الظن بالطريق و الظن بالواقع، في الكشف و الحكومة، في الظن المانع و الممنوع؛ في الظن بألفاظ الآية أو الروايه و في الظن بالاشتغال و الامتثال. جلد ششم به تشريح مبحث خاتم مقصد ششم پرداخته؛ و در ادامه مقصد هفتم «في الاصول العمليه» را كه در فصول متعددي مورد بحث قرار گرفته عنوان كرده است. فصول بحث شده عبارتند از: «في اصالة البراءة» كه با استدلال به كتاب، سنت، اجماع و عقل همراه است. در اين بحث به حديث رفع، حديث حجب، حديث حلّ، مرسلة صدوق و حديث سعه استفاده شده است. فصل دوم «في أصاله التخيير» كه به وجوه و اقوال در دوران بين محذورين و مباحث ديگر اشاره دارد فصل سوم «في أصاله الاحتياط» است كه در دو مقام بحث شده، مقام اول: دوران الأمر بين المتباينين در اين جلد آورده شده است. جلد هفتم به تشريح تنبيهات الاشتغال در چهار عنوان: الاضطرار إلي بعض الاطراف، شرطية الابتلا بتمام الأطراف، الشبهة غير المحصوره و ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونه مي پردازد. در ادامه به مقام دوم بحث «اصالة الاحتياط» با عنوان الأقل و الأكثر الارتباطيان پرداخته است كه داراي تنبيهات و مباحث گسترده اي است همت گماشته است. جلد هشتم به «فصل في الاستصحاب» تخصيص يافته است. اين بحث از مباحث بسيار مهم اصول فقه است كه استنباط بيشتر احكام فقهي كاربرد دارد؛ بنابر اين توضيح و تشريح بيشتر و بهتري را مي طلبد. ابتدا ادلة حجيت استصحاب كه عقل، ظن، اجماع و اخبار مستضيضه باشد تشرح شده و در ادامه تنبيهات استصحاب كه چهارده مورد است بحث شده است. شش تنبيه در جلد هشتم بحث شده كه عبارتند از: اعتبار فعليه الشك و اليقين، استصحاب مؤدّيات الأمارات، استصحاب الكي، استصحاب الأمور التدريجيه استصحاب التعليقي و استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقه. جلد نهم تنبيهات هفتم تا چهاردهم استصحاب را كه عبارت از: الاصل المثبت، موارد ثلاثه توهم كون الاصل مثبتاً فيها، التفصيل في الاصل المثبت، اعتبار موضوعيه المستصحب للأثر بقاءً لا حدوثناً، اصالة تأخر الحادث، استصحاب الامور الاعتقاديه، موارد الرجوع الي العام و المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين مي باشند را بحث كرده است. مقصد هشتم «في تعارض الادله و الامارات» مي باشد كه در جلد نهم سه فصل آن يعني تعريف التعارض، مقتضي القاعده في المتعارضين بناء علي الطريقه و القاعدة الثانويه في الخبرين المتعارضين تشريح و بحث شده است.