"کار خانگی زن" از آغاز قرن بیستم از موضوعات چالش برانگیز گفتگوهای فمینیستی بوده است. اما نکته ای که قطعا حائز اهمیت می باشد "جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن" در فرمایشات ائمه و قرآن کریم می باشد.

در اثر پیش رو به قلم خانم معصومه نیکو خصال تلاش شده است تا با بررسی حقوق و تکالیف زنان و مردان به جایگاه فقهی کار خانگی آنان پاسخ دهد و به دقت این مسئله را تبیین نماید.

معرفی کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن:

تفاوت حقوق و تکالیف زنان و مردان واقعیت های حکیمانه ای است که دست تدبیر الهی، آن را به خاطر نظم بخشیدن به نظام احسن هستی قرار داده است؛ بر این اساس، نه اختصاص حقوق خاص به مردان، دلیل بر طفیلی انگاشتن زنان است و نه متناظر قرار دادن آن حقوق خاص در ازاء تکالیف خاص، نشانه تبعیض آمیز بودن حقوق و تکالیف زنان و مردان است.

در عین حال مباحث حقوق و تکالیف بایستی هم راستا با کرامت انسانی و اصول ارزش های اخلاقی پی ریزی گردد؛ زیرا اعطاء حقوق بدون لحاظ اخلاق مداری ممکن است نا به سامانی هایی را در مسیر زندگی ایجاد کند.

هدف اثر حاضر، آن است که با توسعه در مستندات شرعی اجرت المثل کار خانگی زن و پاسخ به ایراد شورای نگهبان بتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای فکری و نظری زن مسلمان در دنیای کنونی باشد.

زیرا زن مسلمان از یک سو معتقد و وابسته به یک هویت دینی و قرآنی به نام اسلام است از سوی دیگر در جهان پیشرفته کنونی زندگی می کند که بسیاری از مفاهیم تغییر نموده و جاذبه های جدیدی به وجود آورده است.

آراء فقها پیرامون حکم وضعی کار خانگی زن:

از آن جا که وجوب پرداخت اجرت المثل کار خانگی زن، در باب خاصی از فقه مطرح نشده، برای پی بردن به نظر فقها در این زمینه، لازم است نظرات آنها پیرامون مسئله اجرت المثل، در باب اجاره و جعاله بررسی گردد؛ زیرا برای اثبات اجرت المثل کاری که شخصی به نفع دیگری انجام می دهد، باید به ابوابی از فقه که در آن رابطه عامل و آمر مورد توجه قرار گرفته، مراجعه شود؛

هرچند این ابواب شامل مزارعه، مضاربه و مساقات هم می شود، اما به دلیل خاص بودن موضوع این ابواب ، جعاله واجاره مناسب ترین باب برای بررسی مسئله اجرت المثل کار خانگی زن می باشند.

آراء فقها در استحقاق یا عدم استحقاق اجرت المثل، با توجه به ضروری دانستن یا ندانستن هریک از سه مؤلفه زیر جهت اثبات اجرت المثل متفاوت است:

الف) ضرورت یا عدم ضرورت وجود امر از طرف آمر؛

ب) ضرورت یا عدم ضرورت وجود قصد اجرت از طرف عامل؛

ج) لزوم یا عدم لزوم اجرت عرفی بر عمل انجام شده. 

اگر فقیهی جهت اثبات اجرت المثل، امرأمر را ضروری بداند، در مورد کار خانگی زن نیز وجود امر از طرف شوهر را ضروری می داند؛ به طوری که اگر زنی بی آنکه شوهر او را امر به انجام کار خانگی کرده باشد، به انجام آن مبادرت ورزیده باشد، مستحق اجرت المثل نمی باشد، یا اگر فقیهی در استحقاق اجرت المثل، قصد اجرت از طرف عامل را ضروری بداند، در مورد کار خانگی نیز قصد اجرت زن را لازم می داند.

به همین جهت، لازم است برای پی بردن به نظر فقها پیرامون حکم وضعی کار زن در خانه ابتدا نظر آنها در مورد هریک از موارد سه گانه بررسی شود؛ اما قبل از آن لازم است کار زن در خانه از منظر برخورداری از این سه مؤلفه بررسی گردد تا مشخص شود کدام دسته از کارها اجرت عرفی دارد، کدام به دنبال اطاعت امرشوهر انجام می شود

و کدام به نیت گرفتن اجرت انجام می شود تا تطبيق نظر فقها در مورد اجرت المثل کار زن در خانه امکان پذیر باشد؛ از این رو در این فصل، ابتدا وجود یا عدم وجود هریک از موارد سه گانه در کار خانگی زن و سپس پیگیری آراء فقها بیرامون آن، خواهد آمد

صفحه 35 کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن

در بخشی از کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن می خوانیم:

از آنچه در مورد مفاد این قاعده بیان شد، روشن می گردد که قاعده حاکم بر روابط هر یک از افراد انسانی عدم ولایت و سلطنت بر دیگری است؛ براین اساس در روابطی که افراد با یکدیگر دارند، هیچ یک بر دیگری، حق ریاست و ولایت ندارد؛ از جمله این روابط ، رابطه زن و شوهر در محدوده خانواده است؛

این رابطه از این قاعده مستثنی نبوده و اصل عدم ولایت بر این رابطه نیز حاکم است؛ پس مرد بر همسر خود، هیچ نوع ولایت و ریاستی ندارد و قلمرو ثبوت اجرت المثل، شامل تمام کارهایی خواهد شد که زن در خانه به جهت اطاعت امر همسر و به قصد عدم تبرع انجام داده است؛

از این رو شوهر نمی تواند به بهانه ولایت داشتن برزن، او را به انجام اموری امر کند و با این ادعا که اطاعت زن از مرد واجب است، از پرداخت اجرت المثل عمل زن، خودداری نماید؛ بنابراین مطابق قاعده اولی، تمام کارهایی که زن برای اطاعت امر شوهر انجام می دهد، با فراهم بودن سایر شرایط، جزء موارد ثبوت اجرت المثل است؛ مگر آنکه با دلیل، بعضی موارد از محدوده شمول این قاعده اولی خارج شود.

صفحه 70 کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن